عرضه مسکن اجاره ای - وبلاگ اخبار و رویدادها

به گزارش وبلاگ اخبار و رویدادها، با توجه به انواع سرمایه گذاری هایی که در صنعت ساختمان مطرح است، یکی از آنها اجاره داری حرفه ای یا عرضه مسکن و واحدهای تجاری به صورت بیع است.

از سال ها قبل به رغم وجود قوانین متعدد برای ساخت مسکن اجاره ای، دولت های گذشته توفیقی در جذب سرمایه گذاران و انبوه سازان در این مورد نداشته است. اخیراً لایحه دولت برای اجاره داری حرفه ای به منظور حمایت از مستأجران در برابر افزایش قیمت اجاره و کمبود عرضه که در پی کاهش قدرت خرید مردم تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است، می باشد که ظاهراً در کمیسیون تخصصی دولت در دست آنالیز است اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

اجاره داری حرفه ای در کشورهای دیگر به صورت یک حرفه تجلی می کند، یعنی شرکت هایی دارای مجوزهای حقوقی، تعدادی واحدهای تجاری یا مسکونی را به متقاضیان عرضه می دارند و به صورت مستمر این حرفه را ادامه می دهند. در کشور ما این ضرورت به صورت مستقل انجام نمی گردد و بعضاً افرادی به این کار می پردازند و هر موقع هم که تمایل داشته باشند واحد مسکونی یا تجاری را به فروش می رسانند و از بازار خارج می شوند.

این نقیصه ای است که در تجلی سرمایه گذاری اغلب خود را نشان می دهد و سرمایه گذاری در صنعت اجاره داری را دچار تزلزل می کند. در کشور ما به اجاره داری به صورت یک حرفه نگاه نمی گردد، درصورتی که اولویت این است که تعدادی واحدهای تجاری و مسکونی که در اختیار فرد یا شرکت های خاص است، دائماً در حال بهره برداری به وسیله متقاضیان باشد.

این اقدام خیال هر دو طرف را راحت می کند. در آلمان تملک ساختمان برای سکونت یا بهره برداری تجاری بیش از 30 تا 35 درصد املاک نیست بلکه متقاضیان ترجیح می دهند در صورت ضرورت، در کوتاه مدت یا با اجاره داری احتیاج خود را رفع نمایند و با تغییر وضع اقتصادی یا خارج شدن از مکان یا شهر خاصی، دوباره واحد تجاری یا مسکونی مورد نظر خود را کرایه می نمایند.

یشنهاد این است در ایران هم مانند بقیه کشورها اجاره داری به صورت یک حرفه باشد و یک کار مقطعی نباشد. اجاره داری اگر حرفه ای باشد، پرداخت اقتصادیات شرکت های اجاره داری، حالت موجه پیدا می کند و تعمیرات و تصدی مدیریت این واحدها هم راحت خواهد بود. مؤسساتی تعمیرات و مدیریت این واحدها را با گرفتن درصد خاصی از اجاره ماهانه، برعهده می گیرند و به این ترتیب خیال مالک و مستأجر برای این گونه اقدامات راحت می گردد.

ر ایران با توجه به درصد بالای جمعیت اجاره نشین، اجاره داری باید حرفه ای و مانند تجربه کشورهای پیروز باشد؛ مثلاً در خیلی موارد، ساخت واحدها به قصد فروش انجام می گردد و این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی گردد. در بازار مسکن، ساخت مسکن به قصد فروش بسیار رونق دارد و این یک نقص برای اجاره داری به تعداد می آید. اجاره داری باید قانونی و مستمر اجرا گردد. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی قابلیت و توانایی اجرای برنامه اجاره داری حرفه ای را دارند. بخش دولتی زمانی که برنامه هایی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی را اجرا می کند، واحدها را فقط برای فروش می سازد و در بسیاری موارد (مانند آنچه در مسکن مهر شهر پردیس شاهد هستیم) فرد خریدار، به محض تملک آپارتمان آن را می فروشد یا اجاره می دهد و خودش از آن بهره برداری نمی کند. لذا راه چاره این است که دولت تعدادی مسکن را فقط برای اجاره در اختیار متقاضیان بگذارد و وقتی که مهلت اجاره سر رسید، واحد را در اختیار متقاضیان تازه قرار دهد یعنی دولت خودش برای افراد مورد احتیاج واحدها را برای اجاره عرضه کند مانند آنچه در عرضه واحدهای سازمانی می بینیم.

بخش خصوصی هم می تواند با جمع آوری منابع اقتصادی واحدهایی به قصد اجاره دادن، بسازد منتهی قیمت اجاره باید متناسب با تورم باشد در غیر این صورت بخش خصوصی در پی اجاره داری حرفه ای و انبوه نمی رود و از تأسیس شرکت های اجاره داری خودداری می کند. برای حمایت از مستأجران در این شرایط، دولت باید یارانه ای را برای اجاره در نظر بگیرد و به افراد بدون مسکن یارانه ای متناسب با نرخ اجاره به متقاضیان بپردازد تا بخش خصوصی ملزم به دریافت اجاره با قیمت پایین نباشد.

*استاد دانشگاه

منبع: ایران